المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في السعودية. السلطة القضائية في السعودية لها مكانة كبيرة ولها هيبة قضائية خاصة بها. يعمل وفق أسس متينة وقواعد قضائية. هناك العديد من المواد والإجراءات القضائية التي تطبقها دولة السعودية من هذه المواد، وتعتبر المادة 46 من إجراءات هذه المادة، حيث تنص على منع أي جهة حكومية من التعامل مع المدين وحجز الأسهم المالية المستحقة له. به، وعليه أن يخطر القاضي بتنفيذ هذا الأمر، وكشف أموال الزوج وأولاد المدين.
المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في السعودية

أنشأت السعودية، ممثلة بالمحكمة الشرعية، قانونًا يُعرف باسم قانون التنفيذ، ويضع هذا القانون سلسلة من العقوبات التي يمكن للقاضي اعتمادها ضد الجاني الذي يعاقب عليه بتأخير سداد الديون، بعد أن يكون إبلاغه بالموضوع خلال الأيام التي صدر فيها حكم الإعدام بحقه.