نص المادة 77 من نظام العمل السعودي، وحالة الفوضى وكثرة الجرائم في الماضي، أدى إلى قيام كل دولة، وليس تشريعات دستور، وهي مجموعة من الأنظمة والقواعد الأساسية التي تحكم الدولة. شكل الدولة ونظام الحكم السائد في كل ولاية هو سوء معاملة ملكي أو جمهوري لأنه يحدد شكل الحكومة، ويتضمن أيضًا وظائف وصلاحيات السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، حيث يُعلم الدستور كل شخص في دولة حقوقه وواجباته، وكل ذلك ساعد على تنظيم عمل الدولة والحد من الجرائم.
نص المادة 77 من قانون العمل السعودي
تناولت المادة 77 من الدستور السعودي نظام العمل لكثرة القضايا المتعلقة بالعمل، وتتضمن نص “ما لم ينص العقد على بدل معين مقابل إنهائه من قبل صاحب العمل لسبب غير قانوني، فإن العامل لديه الحق بعد انتهاء العقد في الحصول على بدل يساوي راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة، وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، ويجب ألا يقل البدل عن شهرين، والاثنين. يمكن للأطراف الاتفاق على مبلغ التعويض “.