تفاصيل نص ” المادة 110 ” من نظام المرافعات الشرعية، اختلف الفقهاء في تعريف مفهوم الدعوى، لا سيما الفقه الغربي الذي دعا مجموعة من المشرعين إلى تعريفها أن من حق المدعي رفع دعوى أمام القضاء، وأنه من حق المتهم، حيث ان القانون السعودية لان يقوم علي الشريعة الاسلامية يضمن حقوق المواطنين بشكل كبير,
شروط قبول الدعوى
وجود الاهتمام والقدرة والأهلية
- الفائدة (المشروعة والقائمة).
- الصفة هي السلطة التي يمارس بها الشخص الدعوى أمام القضاء، بحيث تعود إلى صاحب الحق أو من حصل على الحق نيابة عنه، وكذلك لممثل الشخص الاعتباري أو من ينوب عن صاحب الحق. مثل المحامي أو ولي القاصر.
- الأهلية يجب أن يتمتع كل طرف من طرفي القضية بالأهلية اللازمة لاستخدام الحقوق التي تتمتع بها القضية، وإلا يجب أن يمثله شخص يحل محله قانونيًا في استخدام هذه الحقوق، وتكون صفة المطالبة مماثلة. لقدرة التعاقد.
نظام المرافعات القانونية
نظام المرافعات هو أحد الأنظمة التي تنظم القضاء ويدير جميع شؤونه، حيث يحدد اختصاص المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها، وقواعد القضاء والنيابة العامة، وجميع موظفي المحاكم بمن فيهم كتاب الضبط. والمحاضرين وغيرهم. نظام المرافعات القانونية.
يشتمل هذا النظام على أحكام عامة، ورفع الدعوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والتوكيل في التقاضي، وإجراءات وقواعد الجلسة، والدفوع، والدخول والتدخل، والطلبات العارضة، ووقف التقاضي، وانقطاع التقاضي، وترك التقاضي، وتنازل القضاة. وردهم على الحكم، وإجراءات الاستدلال، وإنهاء القضاء بإجراءات موجزة، والأحكام الختامية.
نص المادة 110 من قانون المرافعات
“الإقرار لا ينفصل، فلا يؤخذ منه مضر به وترك ما فيه خير له”. بل يتم أخذها ككل، ما لم تركز على حقائق متعددة، ووجود إحداها لا يستلزم بالضرورة وجود الحقائق الأخرى “.
شرح هذا المقال
أي أن الإقرار لا ينفصل لصاحبه، ولا يفصل، فلا يؤخذ منه المضر، ويبقى له الخير، بل يؤخذ منه كله، إلا إذا كان مبنيا على تعدد الأحداث، والوجود. واحد منهم غير مطلوب مما يتطلب وجود حقائق أخرى.
المادة 83 من نظام المرافعات القانونية
يجوز للمدعي تقديم طلبات عرضية لما يلي
أ) الأمور التي تنطوي على تصحيح الالتماس الأصلي أو تعديل موضوعه لتلبية المتطلبات التي نشأت أو لتلبية الظروف بعد رفع الدعوى
ب) تكميلية ناشئة عن أو غير قابلة للتجزئة تتعلق بالطلب الأصلي
ج) الأمور التي تنطوي على إضافة أو تغيير الأسباب
خارج الحالة مع الاحتفاظ بالموضوع الأصلي كما هو.
د) التماس إصدار أمر باتخاذ إجراء وقائي أو مؤقت ؛
هـ) على النحو الذي تسمح به المحكمة فيما يتعلق بالطلب الأصلي.
أنواع الأوامر العرضية
الطلبات مقسمة إلى
- الطلب الإضافي هو الطلب الذي يرفقه المدعي بطلبه الأصلي، والذي بموجبه يغير نطاق التقاضي المحدد لطلبه الأصلي سواء بالزيادة أو بالنقصان. ومن الأمثلة على ذلك
- كأنه طالب بإيصال المبيع، فلما تأخر الأمر طالب بالبطل بسبب ضياع الغرض.
- على سبيل المثال، إذا طلب المدعي مبلغًا معينًا من المال من خصمه، يتضح له بعد التحقيق في القضية بعد رفعها أنه يستحق مبلغًا أكبر.
- الادعاء المقابل هو الذي يقدمه المدعى عليه استجابة لطلب المدعي الأصلي، ويهدف إلى رفض الطلب الأصلي ورفضه، وقد يترتب عليه حكم عكسي على المدعي. ومن الأمثلة على ذلك
- طلب تعويض عن الدعوى الكيدية (إساءة استعمال الحق في التقاضي).
- كأن المدعى عليه طالب بعدم الحكم على بعض طلباته كالتعويض إذا طالب المدعي بالتنفيذ والتعويض.
- طلب براءة ذمة قضائية.
كيفية تقديم الطلبات غير الرسمية
هناك طريقتان لتقديم الطلبات غير الرسمية
- الشرح طريقة الأولى وفق الإجراءات المعتادة للدعوى، أي قضية مستقلة بذاتها، يشترط فيها الحكم، ولا تسقط بانقضاء الدعوى الأصلية.
- الشرح طريقة الثانية تقديمها شفاهة أثناء الجلسة، ويجب أن تكون بحضور الخصم، وتثبت في محضر الجلسة، وتبقى مع استمرار الدعوى الأصلية وتنتهي بانتهاء صلاحيتها.
المادة 185 من قانون المرافعات
- جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في القضايا البسيطة مثل تلك التي يقررها المجلس الأعلى للقضاء.
- ويحدد مجلس القضاء الأعلى الأحكام التي تراجعها محكمة الاستئناف
- يجوز للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب – خلال المدة التي يحددها نظام الاستئناف – الاكتفاء بطلب الة من محكمة الاستئناف دون المرافعة أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف سماع المرافعة إذا رأت ذلك مناسباً. يجوز لمحكمة الاستئناف، من تلقاء نفسها، أن تنظر في القضية من خلال جلسة استماع.
- إذا كان المحكوم عليه وصيًا أو وصيًا أو وصيًا أو ممثلًا لجهة حكومية ومن في حكمهم ولم يطلب تظلمًا أو استئنافًا أو تدقيقًا، ولم يقدم مذكرة اعتراض خلال المدة القانونية أو المدان. كان الشخص غائباً ولم يتمكن من إبلاغه بالحكم ؛ يجب على المحكمة إحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف للة بغض النظر عن موضوع الحكم، وهذا لا يشمل ما يلي
- القرار الصادر من الهيئة العامة للقضاء على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة تنفيذاً لحكم نهائي سابق.
- حكم صادر بشأن مبلغ أودعه شخص لمنفعة شخص آخر أو ورثته، ما لم يعترض المودع أو من ينوب عنه.
المادة 179 من قانون المرافعات
- تبدأ مدة الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة الحكم إلى المحكوم عليه والمسجل توقيعه في المحضر، أو من التاريخ المحدد لاستلام هذه الصورة إذا لم يكن كذلك. الحالي. الميعاد نفسه مع ما يثبت ذلك في الحجز على أن يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الصادر أو الحكم الغيابي من تاريخ إعلان المحكوم عليه أو من ينوب عنه.
- إذا صدر حكم ضده وسجن أو موقوف، يجب على السلطة المسؤولة عنه إحضاره إلى المحكمة لاستلام نسخة من قرار الحكم خلال المدة المحددة، وكذلك إحضاره لتقديم الاعتراض خلال المدة المحددة .