ما هي اجراءات التحقيق في المخالفات العمالية وفقا لقانون العمل، يعتبر قانون العمل واحد من اهم القوانين التي يتم العمل بها في المملكة العربية السعودية، حيث ان هذا القانون يعتبر مميزاً بالنسبة للكثير من الاشخاص، حيث يحدد قانون العمل ولوائحه الضوابط والأسس المطبقة على العمال وكذلك أرباب العمل من الشركات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة.
انتهاكات العمل
في بعض الأحيان تصدر بعض المخالفات من قبل العمال تؤدي إلى خسائر مادية لصاحب العمل، تجبره على إنهاء العقد مع هذا العامل دون إجراء تحقيق رسمي معه، وذلك لتحديد نوع العقوبة التي يجب توقيعها عليه بما يتوافق مع أنظمة العمل وأحكام القانون في المملكة.
لكن هذه الشرح طريقة ليست أفضل شرح طريقة لحل الخلافات بين أصحاب العمل والعاملين في مثل هذه الحالات، حيث لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون إجراء تحقيق في المخالفات، وفي هذا السياق يخسر العديد من أصحاب العمل المال الذي يتم دفعه. كتعويض للعامل عن إنهاء العقد دون اتخاذ أي إجراء. تحقيق، بسبب قلة الوعي بين العديد من اللوائح المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
إجراءات التحقيق في المخالفات العمالية
التحقيق يجب أن يتم وفق عدد من الخطوات القانونية، وهذا ما سنقدمه في هذه السطور.
القواعد التأديبية
هناك العديد من القواعد التي يجب على العمال وأصحاب العمل معرفتها، وهي القواعد التأديبية التي يشرعها قانون العمل عندما يكون العمال قد أصدروا مخالفات تتعلق بالعمل. وتنقسم هذه القواعد إلى
المخالفات التأديبية
هي جميع الأعمال التي يقوم بها العامل بالرغم من حظره قانوناً، وكذلك جميع الأعمال التي يمتنع العامل عن أدائها وفقاً لواجبات وظيفته، وأي عمل يقوم به العامل ويؤدي إلى الإخلال به. سمعة المنصب الذي يشغله، سواء أدت أفعاله إلى خسائر مادية للعمل أم لا، لذلك تنقسم المخالفات من حيث طبيعتها إلى نوعين المخالفات المالية والمخالفات الإدارية، ومن حيث خطورتها إلى انتهاكات جسيمة و انتهاكات طفيفة.
العقوبات التأديبية
وفقًا للمادة 66 من قانون العمل، هناك عدد من العقوبات التأديبية التي يحق لصاحب العمل إصدارها بحق العامل، وهي
1- تحذير. 2- الغرامة. 3- حرمان أو تأجيل البدل لمدة لا تزيد على سنة. 4- رفض الترقية أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن سنة. 5- الوقف عن العمل مع الحرمان من الأجر. 6- الفصل من العمل حسب الحالات التي يحددها النظام.
سلطة تأديبية
هي السلطة التي يمنحها قانون العمل لصاحب المنشأة أو الشركة لمعاقبة العامل واتخاذ أحد الإجراءات التأديبية والجزاءات السابقة بحقه.
ويتم التحقيق وفق الإجراءات السابقة، لكن القانون لا يحدد جسم المحقق وشخصيته. في معظم الحالات، يكون صاحب العمل أو مدير الشؤون القانونية في الشركة أو المؤسسة، مع تقرير التحقيق المكتوب كوثيقة تستند إليها. يعتبر السجل الرسمي المكتوب من الوثائق المهمة في عملية التحقيق وخاصة لصاحب العمل. بعد ذلك يتم سماع الشهود وجميع الأطراف لمطابقة الأقوال والتأكد من صحة الوقائع وتحديد نوع العقوبة المفروضة على العامل.
وينتج عن ذلك تحديد نوع العقوبة التي تقع على العامل، سواء كانت إحدى العقوبات السابقة أو فصل العامل بمكافأة نهاية الخدمة أو بدونها. شفويا.
هذه هي الخطوات الرئيسية التي يجب على أصحاب العمل اتباعها عند فرض عقوبات على العمال، وإلا فهم يعرضون أنفسهم للغرامات المالية لأن العمال يرفعون دعاوى تعويض ضدهم بعد الفصل دون تحقيق مسبق.